قضیه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هایی مانند «اقرار» چیست و افراد چه چیزی باید بگویند تا بگوییم «اقرار کرده اند»؟ و این سخنان را چگونه و کجا باید بگویند تا بتوان به استناد آنها محکوم شان کرد؟ و آیا همیشه و در همه موارد «اقرار» به تنهایی برای محکوم کردن کسی که اقرار کرده کافی است یا نه؟ دیگر سوالاتی نیستند که فقط برای اهل فن، قضات، وکلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلویزیونی محاکمات توجه همه مردم را به این مسائل جلب کرده است. اینکه این اقدام – یعنی پخش تلویزیونی محاکمه اشخاصی که نه تنها حکم قطعی علیه ایشان وجود ندارد بلکه اصلاً حکمی درباره ایشان صادر نشده – با توجه به تبصره اصلاحی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی است یا نه و وقتی افشای نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلویزیونی تصویر و اسم و رسم شان چه حکمی خواهد داشت، مطلبی است که احتمالاً کسانی که ترتیب این کار را داده اند به آن اندیشیده اند.

اما به هرحال این اقدام – صرف نظر از خدشه یی که به حقوق متهمان وارد می کند (که البته این خدشه قابل صرف نظر کردن نیست) – از جهت روشن کردن ذهن مردم و آشنا کردن شان با حقوق کیفری و مسائلی که در آن مطرح است و مآلاً آشنا کردن شان با حقوقی که خود دارند، مفید و موثر است به شرطی که اصول آیین دادرسی کیفری دقیقاً رعایت شود و وکلای مدافع به طور جدی و بی محابا، به دفاع از موکلان خود بپردازند. اینکه برنامه های در حال پخش این اوصاف را دارند یا نه، چیزی است که صاحب نظران از یک سو و بینندگان از سوی دیگر در مورد آن قضاوت کرده اند و خواهند کرد و فعلاً موضوع بحث ما نیست.

اقرار یعنی چه

چیزهایی که ما می گوییم دو گونه هستند؛ یا کردن یا نکردن کاری را می خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته می شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است که گوینده آنچه را می گوید واقعاً می خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است که از واقعه یی یا حالتی خبر می دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می تواند راست باشد یا دروغ. از این رو گفته اند «خبر چیزی است که احتمال صدق یا کذب در آن وجود داشته باشد.» در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...» نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

۱ – «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام کردن چیزی» است.

۲ – «حق» مزیت و برتری و امکان برخورداری ویژه یی است که مختص فرد یا افراد خاص باشد.

۳ – منظور از «غیر» کس یا کسانی غیر از اقرارکننده (مقر) هستند.

۴ – منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقرارکننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» که ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف – چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می کنیم، که این «اقرار» است.

ب – چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می کنیم، که این «ادعا» است.

پ – چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعلام می کنیم، که این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر کسی که تحت تعقیب کیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی که در خانه علی تشکیل شده بود موضوع براندازی حکومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه کرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را که باید به آنها حمله شود تهیه کرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است که وقتی کسی علیه دیگری در امور کیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریک یا معاون جرم کسی که علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات کسانی که به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یکدیگر قابل استناد نیست ولو اینکه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان کرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل کیفری

همچنان که گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار کیفری» کمتر توجه می شود و مخلوط کردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود – در تحلیل نهایی – مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار کننده است. با یکسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار کیفری» بسیاری گمان می برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حکم صادر می شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی که به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یکسانی ها و تفاوت ها را بررسی کرد.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

۱ – بلوغ؛

منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمری و دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که ۱۵ سال قمری تمام دارد و دختری که ۹ سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا ۱۸سالگی – طبق قانون رشد متعاملین – نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن ۱۳سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲ – عقل؛

در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

۳ – قصد؛

منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

۴ – اختیار؛

اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذکور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما – همچنان که گفتیم – وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

عیوب اقرار

در مورد شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری بحث شد. اینک به بیان آنچه باعث می شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد می پردازیم. در مواردی که خواهد آمد اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است.

۱ – اقرار کسی که عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است که در اینجا منظور فرد دیوانه یا مجنون ادواری در حال جنون نیست بلکه مقصود ما اقرار کسی است که به علت مصرف مواد مسکر (مواد الکلی) یا مخدر یا داروهایی که باعث زوال موقت عقل می شوند، فاقد آگاهی و شعور باشد. همچنین است اقرار کسی که به لحاظ قرارگرفتن در شرایط خاص به مدت طولانی دچار زوال موقتی عقل شده باشد بنابراین اقاریر کسی که ماده «اسکوپولامین » (سرم حقیقت= سرم دووریته) به او تزریق شده یا چندین روز در اتاق در بسته بسیار کوچک با نور مصنوعی نگهداری و از جهت غذا و آب و قضای حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و این مدت با کسی تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسی نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهی یا مکتوب مجعول به وسیله فرد یا افراد خاص به او القا یا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتیب آثار نیست زیرا متخصصان بیماری روانی و عصبی عقیده دارند چنین فردی پس از مدت نه چندان دراز – که البته در افراد مختلف متفاوت است – دچار مالیخولیا و هذیان گویی شده و ارتباطش با واقعیت ها قطع می شود.

۲ – اقرار فرد مکره و مجبور

پیش از این به طور مختصر درباره اکراه – که در مقابل اختیار است – بحث کردیم. حال عرض می کنیم اکراه و اجبار بر دو گونه است.

الف – اکراه یا اجبار تام و آن تهدید به قتل و کشتن است.

ب – اکراه ناقص و آن عبارت است از تهدید به اعمالی که معمولاً باعث مرگ نمی شود، مثل حبس و غل و زنجیر کردن و کتک زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اکراه به قرار ذیل است.

اولاً؛ باید تهدید به چیزی باشد که ضرری جدی به فرد طرف تهدید یا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. این ضرر لزوماً نباید مادی باشد، بلکه تهدید به ضررهای معنوی و آبروریزی نیز اکراه محسوب می شود.

ثانیاً؛ موضوع تهدید باید چیزهایی باشد که هر فرد باشعوری از آن می ترسد.

ثالثاً؛ تهدیدکننده قادر به اجرای آنچه می گوید باشد و طرف تهدید این را بداند.

رابعاً؛ تهدیدکننده اقرار را با فوریت عرفی و در حال حاضر بخواهد به نحوی که امکان فرار یا آماده شدن برای دفاع و دفع شر و ضرر برای اقرارکننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مکره باطل است. بدیهی است ادعای اکراه بدون دلیل پذیرفته نمی شود اما محبوس یا تحت نظر بودن یا دست و پا بسته بودن قرینه صحت ادعا است و در این مورد فرقی بین بازداشت و حبس قانونی و غیرقانونی نیست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثیر اکراه باطل است حتی اگر دلایلی بر صحت آن اقامه شود. مثل اینکه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد یا قاتل محل جسد را تعیین کند. مگر اینکه پس از رفع اکراه&#